اتحادیه اروپا روز یکشنبه توافقنامه ای را با تونس برای تقویت روابط تجاری و جلوگیری از خروج مهاجران از این کشور آفریقایی به اروپا نهایی کرد.
بر اساس این توافق که کمیسیون اروپا تلاش کرد آن را لغو کند، اتحادیه اروپا باید در ازای کنترل های مرزی سخت تر، پول نقد به تونس ارائه کند.
بیانیه اتحادیه اروپا در روز یکشنبه جزئیات مالی دقیقی از این قرارداد ارائه نکرد. اما اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته گفت که اتحادیه اروپا آماده است بیش از یک میلیارد یورو به تونس برای زمینه هایی مانند تجارت، سرمایه گذاری و همکاری در انرژی بدهد.
در این بیانیه آمده است که این توافق پنج حوزه اصلی را شامل می‌شود: مهاجرت، ثبات اقتصاد کلان، تجارت و سرمایه‌گذاری، انتقال انرژی سبز و تماس‌های مردمی.
در مورد توسعه اقتصادی، فون در لاین در یک کنفرانس مطبوعاتی در تونس گفت که اتحادیه اروپا “آماده است تا با بسیج کمک های مالی کلان به محض برآورده شدن شرایط لازم، از تونس حمایت کند.” وی افزود که “به عنوان یک گام انتقالی، ما آماده ارائه حمایت بودجه فوری هستیم.”
اگرچه وی در روز یکشنبه جزئیاتی ارائه نکرد، اما فون در لاین در ماه ژوئن گفت که کمیسیون تا سقف 900 میلیون یورو کمک مالی کلان و همچنین “حداکثر 150 میلیون یورو حمایت بودجه” به طور مستقیم در نظر گرفته است.
فون در لاین روز یکشنبه به همراه جورجیا مالونی، نخست وزیر ایتالیا و مارک روته، نخست وزیر هلند، به تونس سفر کرد تا دوباره با کیس سعید، رئیس جمهور تونس دیدار کند. نشست مشابهی در ماه گذشته نتوانست مذاکرات را قبل از نشست سران اتحادیه اروپا در پایان ژوئن تکمیل کند، همانطور که انتظار می رفت.
روته در یک کنفرانس مطبوعاتی روز یکشنبه گفت: «مهاجرت عنصر مهم توافقی است که امروز امضا کردیم. کنترل بیشتر بر مهاجرت غیرقانونی بسیار مهم است.
فون در لاین گفت که بر اساس این قرارداد، اتحادیه اروپا 100 میلیون یورو برای بهبود مدیریت مرزی، عملیات جستجو و نجات، اقدامات ضد قاچاق و سایر ابتکارات برای مقابله با مهاجرت در اختیار تونس قرار می دهد.
فون در لاین گفت: «کشتی غرق شده چند هفته پیش که در آن افراد زیادی جان خود را از دست دادند، دعوت دیگری برای اقدام است. ما باید شبکه های جنایتکار قاچاقچیان و قاچاقچیان انسان را سرکوب کنیم.»